سرپرست صنعت، معدن و تجارت در اين نشست جهش توليد كه از سوي دانشگاه امام صادق به صورت مجازي برگزار شد، با اشاره به ابعاد گوناگون جهش توليد، از آن به عنوان راهبرد گذر از تنگناهاي فعلي اقتصاد ايران، ياد كرد.
وي با اشاره به اهميت راهبردي عناوين سال گفت: بايد تمام منابع ما از جمله منابع انساني، طبيعي، مالي و تكنولوژيكي ما بايد همگي در خدمت اين مسئله محوري قرار بگيرند.
سرپرست وزارت صنعت با اشاره به علل اهميت توجه به توليد ملي در شرايط بحران شيوع ويروس كرونا، انتخاب جهش توليد به عنوان شعار سال 1399 را برآمده از شرايط محيطي و پيراموني جامعه ايران دانست و ادامه داد: نكته مهمي كه بايد امسال به آن توجه كنيم بحث استفاده از ظرفيت هاي نيمه تمام است. يعني بخش عمده اي از پروژه هاي توليدي در سال 98 نيمه تمام مانده بود و طبيعي است كه بايد حتماً يك فرصتي مي‌داديم كه كارهاي نيمه تمام در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور، نيروگاهي و نفت به انجام مي‌رسيد. سالكو، ظرفيت توليد آلومينيوم را تقريبا 2 برابر كرد.
وي در تكميل سخنان خود گفت: براي مثال به تازگي واحد توليد آلومينيوم جنوب سالكو، به بهره برداري رسيد و توانست تقريباً ظرفيت توليد آلومينيوم كشور را به 2 برابر افزايش دهد.
مدرس خياباني با اشاره به كتاب هنر تحريم ها، نگاهي از درون ميدان نوشته ريچارد نفيو گفت: اگر دقت كنيد در اين كتاب، آمريكايي ها دو هدف اصلي دارند كه يكي آسيب زدن به توليد و ديگري آسيب رساندن به معيشت است. وي افزود: خوشبختانه با ادامه بحث تحريم ها و تنگ تر شدن حلقه محدوديت ها، اين‌ها نتايج عكس گرفتند و توليد در اكثر رسته ها به جز يكي دو تا رسته از جمله خودرو، نسبت به سال قبلش افزايش داشته است و اين در سخت ترين شرايط تحريم است.
الزامات جهش توليد با محوريت مسئله توسعه صادرات
مدرس خياباني در ادامه با اشاره به مهم ترين محورهاي مورد توجه كشور در بخش توسعه صادرات گفت: 74 درصد صادرات ما تنها به 15 كشور همسايه به اضافه چين است. لذا در بازار هدف صادراتي بايد تنوع سازي كنيم. يعني به ساير كشورهاي همسايه يعني سي آي اس و مشخصاً توافقنامه اوراسيا و حتي كشورهاي حوزه خليج فارس و مشخصاً پاكستان كه به لحاظ پتانسيل هاي صادراتي ما برآوردهاي اوليه مان اين است كه صادرات به پاكستان از 2.5 ميليارد دلار مي‌توانند به 16 ميليارد دلار افزايش يابد. مدرس خياباني تاكيد كرد: ميانگين كالاي وارداتي ما حدود 1200 دلار است و ميانگين كالاي صادراتي ما حدود 400 دلار است يعني يك سوم. به اين معنی كه ما مواد اوليه و واسطه مان را متأسفانه راحت صادرات كرده‌ايم و به آن افتخار هم كرده‌ايم و از آن طرف فقط محصول نهايي يا مثلاً كالاي مصرفي آورده ايم.
وي گفت: البته خوشبختانه با سياست هايي كه در سال 98 و در رونق توليد تدبير كرديم ما 1600 قلم كالا را ممنوع كرديم و امسال هم در برنامه مان است كه 2000 رديف تعرفه به اين ممنوعيت ها اضافه كنيم.
سرپرست وزارت صمت با اشاره به آمارهايي در اين زمينه ادامه داد: مجموع 1500 رديف تعرفه اي كه ما در سال 97 ممنوع كرديم 3 ميليارد دلار مجموع وارداتشان بوده است كه اين رقم به حدود 300 ميليون دلار براي سال 98 رسيد و امروز تركيب كالاهاي وارداتي ما 81.5 درصد موارد اوليه، واسطه و نهاده، و ماشين‌آلات است و صرفاً 18.5 درصد واردات كالاهاي ما، كالاهاي مصرفي است.
جهش توليد همراه با توسعه متوازن زنجيره توليد
مدرس خياباني ادامه داد: توزيع متوازن زنجيره‌ي توليد در موضوع جهش توليد حائز اهميت است كه اگر دقت كنيد ما معمولاً در برخي از اين رشد و توسعه هايمان، نامتوازن بوده و البته خوشبختانه من الان بخواهم مثال بزنم رشدهايي كه اخيراً در صنعت استیل شكل‌گرفته كه از سنگ به مقاطع فولادي و محصول نهايي رسيديم.
دست به دست شدن سهام شركت هاي دولتي در بورس تأثيري بر بخش توليد ندارد
مدرس خياباني افزود: به نظر مي‌رسد خيلي از آن تحولاتي كه الان در بازار سرمايه در حال رقم خوردن است، محصول دو عامل است، اول اينكه بخشي از اين تحولاتي كه در حوزه ارزي و تغيير در نرخ‌هاي ارزي در صنايع و كالاهاي ما وجود دارد اين استنباط را براي سرمايه‌گذار ايجاد كرده است كه قيمت كالاهاي توليدي در بنگاه‌هاي اقتصادي ما بالا مي‌رود. يعني صورت هاي مالي شان مثبت مي‌شود و به دارايي‌هايشان افزوده مي‌شود و لذا مردم سرمايه‌گذاري مي‌كنند و در واقع يك پيش‌بيني و دورانديشي مي‌كنند كه در اينجا يك سرمايه‌گذاري كنند و حتماً قيمت كالاها بالا مي‌رود. عامل دوم همين عرضه اوليه شركت هايي است كه دولت در حال انجام آن است.
وي با اشاره به ملاحظات توسعه بازار سرمايه ادامه داد: اما در اين ميان دو ملاحظه قابل‌توجه است، يكي اينكه اين دست به دست شدن سهام بين كارخانه ها و بين دستگاه هاي شبهه دولتي و دولت، هيچ خاصيتي براي صنعت، توليد و تجارت ندارد.
خياباني تاكيد كرد: اينكه امروز اگر بتوانند حتي دستگاه‌هاي شبهه دولتي و نهادهاي عمومي بتوانند بيايند و سرمايه‌گذاري بكنند و سهام شركت هايي كه تكنولوژيك هستند و نياز به سرمايه گذاري دارند را بخرند بسيار مطلوب تر است تا اينكه بيايند و سهام ها را دست به دست كنند و فقط باعث شوند كه شاخص بورس رشد نمادين پيدا كند.
وي گفت: دومين ملاحظه هم اين است كه ما بايد زودتر وضعيت بودجه عمومي دولت را مشخص و وضعيت ساختاري درآمدي دولت با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي و غيرنفتي را مشخص كنيم. البته همواره اين موضوع از سوي مقامات مسئول تكذيب شده است كه از محل اين فروش‌هاي عرضه سهام شركت ها، دولت بخواهد كسري بودجه خود را تأمين كند و همه اين منابع در اختيار خود شركت‌ها براي توسعه قرار مي گيرد.
منبع: دنیای معدن