تاثیر شیوع کرونا بر بخش اصناف نشان‌دهنده آن است که با شیوع ویروس کرونا تولید از دو ناحیه با مشکل مواجه خواهد شد. براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته از یک جهت در سمت تقاضا بسیاری از فعالیت های واحدهای صنفی با کاهش تقاضا مواجه خواهند شد و از سوی دیگر در سمت عرضه نیز به دلیل سیاست های دولت و جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری شاهد تعطیلی واحدهای صنفی خواهیم بود. اثراتی که این ویروس بر اقتصاد کشور می‌گذارد دستمایه گزارشی شد که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به آن پرداخت.
در این گزارش آثار شیوع بیماری کووید-۱۹ بر اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و بر این نکته تاکید شده است که براساس تقسیم بندی معمول اصناف بیش از همه در بخش خدمات کشور قرار گرفته‌اند و این گروه با 2.7 میلیون واحد صنفی (با احتساب حدود ۵۰۰ هزار واحد بدون پروانه) نقش مهمی در بخش خدمات کشور از زنجیره تامین تا توزیع کالاها و ایجاد اشتغال‌زایی دارند. با توجه به ماهیت چهارگانه اصناف کشور، این اصناف در تمام زیر بخش های خدمات به جز خدمات عمومی و موسسات پولی و مالی توزیع شده‌اند، براساس ارزیابی های صورت گرفته اصناف کشور در چهاردسته توزیعی، خدماتی، تولیدی و خدمات فنی قرار دارند و با توجه به داده های اعلام شده بیش از 1 میلیون واحد صنفی در دسته توزیعی (۴۹ درصد کل واحدهای صنفی کشور)، حدود ۱۹ درصد اصناف تولیدی، ۱۷ درصد اصناف خدمات فنی و ۱۵ درصد خدماتی هستند.
از سوی دیگر بررسی استانی واحدهای صنفی نشان دهنده آن است که استان تهران با حدود ۱۴ درصد اصناف کشور در رتبه اول قرار دارد و سپس استان‌های اصفهان و خراسان رضوی حائز بیشترین تعداد اصناف در کشور هستند. در جایگاه بعدی استان‌های قم و گیلان که شیوع کرونا در ابتدای امر در آنجا مشاهده شد، به ترتیب حدود ۸۸ و ۲۸ هزار واحد صنفی دارند. بررسی سرانه واحد صنفی به ازای هر هزار نفر حاکی از آن است که استان‌های ایلام و مازندران به ترتیب با ۴۴ و ۴۱ واحد صنفی دارای بیشترین سرانه در کشور هستند و استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، قم و تهران نیز به ترتیب با ۱۳، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ واحد صنفی در انتهای رتبه بندی کشوری قرار دارند. از سوی دیگر، رصد دبیر خانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، نشان دهنده آن است که به ازای هر واحد صنفی 2.5 شغل در کشور ایجاد می‌شود و با احتساب اصناف دارای پروانه و فاقد پروانه، میزان اشتغال‌زایی آنها به بیش از 6.5 میلیون نفر خواهد رسید (اشتغال واحدهای دارای پروانه 5.5 میلیون شغل خواهد بود)، از این رو بررسی وضعیت اشتغال آنها در شرایط فعلی ضروری می باشد.
حال با توجه به داده های اعلام شده این سوال مطرح می گردد که بعد از شیوع کرونا تولید با چه چالش هایی مواجه خواهد شد؟ براساس ارزیابی‌های صورت گرفته بعد از شیوع کرونا تولید از دو ناحیه با مشکل مواجه خواهد شد. از یک طرف در سمت تقاضا بسیاری از فعالیت‌های واحدهای صنفی با کاهش تقاضا مواجه خواهند شد و از سوی دیگر در سمت عرضه نیز به دلیل سیاست های دولت و جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری، واحدهای صنفی با تعطیلی مواجه شدند. بنابراین بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی این واحدها تعطیل شده و اشتغال زایی آنها به شدت در خطر خواهد افتاد و تداوم شرایط جاری میزان آسیب پذیری آنها را به شدت افزایش خواهد داد.
در این خصوص می‌توان به رسته‌های شغلی که در اصناف وجود دارد اشاره کرد. براساس داده های اعلام شده، اصناف توزیعی از ۹۵۰ رسته، حدود ۱۱۵ رسته فعال و بقیه غیرفعال یا دارای فعالیت اندک است. در اصناف تولیدی نیز از ۳۱۱ رسته، تنها ۱۱ رسته شغلی فعال و بقیه غیرفعال هستند. این وضعیت برای اصناف خدماتی و خدمات فنی بسیار نگران‌کننده است و تقریباً رسته‌های شغلی این دو گروه از اصناف با تعطیلی مواجه هستند. با توجه به این موارد به نظر می‌رسد وضعیت اشتغال در واحدهای صنفی بسیار نگران کننده باشد. در بین گروه های چهارگانه اصناف، اصناف توزیعی با ۳۵ درصد کاهش شغل، با کمترین کاهش مواجه شده‌اند، اما به دلیل سهم بالای آن در ایجاد اشتغال، این کاهش بسیار بالا می باشد. واحدهای صنفی، خدماتی، خدمات فنی و تولیدی با بیشترین میزان آسیب پذیری مواجه شده‌اند. بنابراین ضروری است دولت برنامه‌ای برای کاهش آثار زیانبار این بیماری برای بخش اصناف و تدابیر لازم برای کوتاهی دوره بیماری بیندیشد. البته در شرایط شیوع ویروس کرونا برخی کسب و کارها، از جمله کسب و کارهایی که در حوزه بهداشتی، دارویی و . . . نیز رونق پیدا کرده‌اند، اما در مقایسه با آثار زیانبار آن بر سایر صنوف بسیار اندک است.
پیشنهادها
با توجه به موارد مطرح شده در این گزارش ۶ پیشنهاد نیز به منظور کاهش آسیب از بحران کنونی پرداخته شده است تا به این طریق زمینه عبور از شرایط کنونی به چالش کمتری فراهم گردد. اولین پیشنهاد مطرح شده در این گزارش این نکته مورد توجه قرار گرفته است که با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، گذر از شرایط بحرانی فعل اقتصاد باید در زمان بسیار کوتاه صورت می‌گرفت. در شرایط فعلی نیز باید با برنامه ریزی دقیق تر گذر از این بیماری توسط دولت کوتاه تر گردد. اما در دومین پیشنهاد مطرح شده این نکته مد نظر قرار گرفته است که در شرایط فعلی به دلیل کاهش درآمد خانوارها، تقاضای آنها نیز محدود شده است. بنابراین در بسته سیاستی دولت، اتخاذ سیاست‌های تحریک تقاضا ضروری است. از سوی دیگر، با توجه به وضعیت نامناسب دهک‌های پایین درآمدی (حداقل ۵ دهک اول) پیشنهاد می‌شود حداقل ۵۰ درصد از کمک‌های دولت به‌صورت بلاعوض به این خانوارها پرداخت شود. این رقم صرفا می‌تواند به خرید کالاهای اساسی تعلق گیرد، همچنین با سایر تسهیلات پرداختی می‌تواند صرف کالاهای بادوام داخلی جهت تحریک تقاضا شود.
از سوی دیگر، در بسته حمایتی دولت از واحدهای کسب‌وکار آسیب دیده، این نکته مورد توجه قرار گرفته که به ازای هر شاغل در واحد صنفی مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال تعلق می‌گیرد. درصورتی‌که میزان کاهش اشتغال در بخش اصناف حدود 3.4 میلیون نفر باشد، به نظر می‌رسد تخصیص مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال برای دوره زمانی حداکثر سه ماهه تعطیلی اصناف و واحدهای کسب و کار مبلغ مناسبی باشد. در صورت افزایش زمان تعطیلی به نظر می‌رسد این رقم جبران هزینه های این بخش را نکند.
اما در خصوص سیاست های انبساطی به عنوان چهارمین پیشنهاد این نکته مطرح شده که در این خصوص سیاست‌های مالی انبساطی دولت ضروری است. برای این بخش چهار نکته مورد توجه قرار گرفته که شامل تخفیفات یا معافیت های مالیاتی برای بنگاه های آسیب دیده، بخشودگی حق بیمه واحدهای صنفی آسیب دیده، تمدید مدت زمان پرداخت قبوض خدماتی، آب، برق، گاز و سایر خدمات شهری برای اصناف و کسب‌وکارهای آسیب دیده، استمهال و ارائه تنفس درخصوص اقساط بانکی واحدهای صنفی و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده می‌شود.
از دیگر پیشنهادهای مطرح شده این نکته مورد توجه قرار گرفته است که بحران فعلی به اهمیت اقتصاد دیجیتال در کل کشور و اهمیت نظام توزیع مدرن در کشور اذعان کرد. از این رو، ضروری است سیاست‌گذاران بخش صنعت، معدن و تجارت با برنامه‌ریزی مناسب به سمت نوین‌سازی نظام توزیع در کشور حرکت کنند. از سوی دیگر، با توجه به شرایط کنونی ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک اطلاعاتی منسجم و سازمان‌یافته از اصناف کشور تهیه کند تا بتوان براساس آن نسبت به تحلیل‌های درست از آثار و پیامدهای سیاست‌ها و تکانه‌های مختلف اقتصاد اقدام کند، به‌نظر می‌رسد شیوع بیماری کرونا این اهمیت را دو چندان کرده است.
جمع‌بندی
با توجه به موارد مطرح شده در این گزارش می‌توان گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد با شیوع بیماری کرونا، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در واحدهای صنفی تعطیل شده و اشتغال‌زایی آنها به شدت در خطر افتاده است و تداوم شرایط جاری میزان آسیب‌پذیری آنها را به شدت افزایش خواهد داد. در اصناف توزیعی از ۹۵۰ رسته، حدود ۱۱۵ رسته فعال و بقیه غیرفعال یا دارای فعالیت اندک است. در اصناف تولیدی نیز از ۹۸۱ رسته، تنها ۸۰ رسته شغلی فعال و بقیه غیرفعال هستند. این وضعیت برای اصناف خدماتی و خدمات فنی بسیار نگران‌کننده است و تقریبا رسته‌های شغلی این دو گروه از اصناف با تعطیلی مواجه هستند.
همچنین با توجه به ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این گزارش یک کاهش اشتغال موقتی در حدود ۳ میلیون نفر در اصناف مشاهده می‌شود. در بین گروه‌های چهارگانه اصناف، اصناف توزیعی با ۹۵ درصد کاهش شغل، با کمترین کاهش مواجه شده‌اند، اما به دلیل سهم بالای آن در ایجاد اشتغال، این کاهش بسیار بالا است. واحدهای صنفی، خدماتی، خدمات فنی و تولیدی با بیشترین میزان آسیب‌پذیری مواجه شده‌اند. بنابراین ضروری است دولت برنامه‌ها و تدابیری برای کاهش آثار زیانبار این شیوع برای بخش اصناف بیندیشد. البته در شرایط شیوع ویروس کرونا برخی کسب و کارها، از جمله کسب و کارهایی که در حوزه بهداشتی، دارویی و... نیز رونق پیدا کرده‌اند، اما در مقایسه با آثار زیانبار آن بر سایر صنوف بسیار اندک است.
در بسته سیاستی دولت، بیشترین اصناف و کسب و کارهای دارای پروانه مدنظر قرار گرفته است، این در حالی است که آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه شامل کارگران روزمزد، کارگران ساعتی، کارگران فاقد بیمه و خوداشتغال است. از این رو ضروری است دولت این گروه را نیز مدنظر کمک ها و تسهیلات خود قرار دهد.
منبع: دنیای اقتصاد