داريوش اسماعيلي، معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت طي نامه اي به واحدهاي توليدكننده ميلگرد و تيرآهن آنها را ملزم نمود تا تنها 25 درصد از توليدات خود را صادر كنند.
براساس ابلاغيه جديد وزارت صمت، صادرات استیل بايد در سال جاري كاهش يابد. اين در حالي است كه به دليل ركود در صنعت ساختمان، مصرف داخلي مقاطع طويل فولادي نيز كاهش يافته و اتفاقاً كشور در سال جهش توليد به صادرات بيشتر نياز دارد.
اين دستور در حالي به واحدهاي توليدي ابلاغ شده كه در سال 98، عملاً در كشور، مصرف ظاهري ميلگرد به دليل ركود در صنعت ساختمان كاهش 2 درصدي داشته و با بحران كرونا، پيش بيني مي شود، مصرف مقاطع طويل فولادي در سال جاري نسبت به سال 98، كاهش بيشتري را نيز تجربه كند.
نكته قابل تأمل اينجاست، بنا بر برنامه توليد، قرار است توليد استیل كشور امسال 11 درصد افزايش يابد و از 27 ميليون تن به 30 ميليون تن برسد. اگر قرار باشد صادرات فولاد نسبت به سال 98 كاهش يابد، نه تنها افزايش توليد اتفاق نخواهد افتاد، بلكه احتمالاً براي اولین بار در ساليان گذشته، توليد استیل ايران نيز كاهش خواهد يافت.
البته پيش از دستور جديد وزارت صمت، انجمن توليدكنندگان فولاد ايران طي نامه اي به وزير صمت با توجه به شرايط ايجاد شده به وسیله بحران كرونا و همچنين محدوديت هاي شديد داخلي مرتبط با ستاد تنظيم بازار، نسبت به كاهش صادرات استیل كشور و كاهش درآمدهاي ارزي صنعت فولاد اعلام خطر كرده بود.
انجمن توليدكنندگان استیل در نامه خود به وزير صمت نوشته بود: در سال جديد كه قيمت نفت به كمترين ميزان خود در 6 سال اخير رسيده و صادرات نفت و مشتقات نفتي كشور هم كاهش شديدي داشته است، چشم اميد مردم و مسئولين براي ورود ارز به كشور و تنظيم بازار آن، به صنايع معدني و در صدر آن، آهن و استیل دوخته شده است. اين در حالي است كه علاوه بر تحريم ها، بحران كرونا نيز محدوديت هاي خارجي پيش روي صادرات استیل ايران را به حداكثر رسانده است و انتظار مي رود نظام تصميم گيري داخلي كشور با درك و توجه به اين مولفه ها، تسهيل فرآيندها و حذف مقررات محدودكننده توسعه صادرات را در دستور كار عملياتي جدي قرار دهد حال آنكه برعكس، صادرات استیل و گذر از فرآيندهاي محدود كننده متعدد آن از جمله دريافت مجوزهاي محموله به محوله و همچنين الزام به عرضه هاي سنگين در بورس كالا، از سخت ترين امور واحدهاي توليدي شده است.
منبع: دنیای معدن
