در شرايط فعلي توليد استیل با مواد اوليه وارداتي اقتصادي نخواهد بود؛ لذا پيشنهادات اصلاحي براي توسعه زنجيره استیل كشور در نظر گرفته شده است.
سجاد غرقي (عضو خانه معدن ايران و نايب رييس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران) ضمن تاكيد بر اينكه تامين سنگ آهن مورد نياز، بزرگ‌ترين چالش طرح جامع استیل كشور ظرف پنج سال آينده خواهد بود، اظهار كرد: بايد معماي تامين مواد اوليه را به عنوان يكي از اصلی ترين حلقه هاي موجود در تحقق برنامه ۱۴۰۴ صنعت استیل كشور، در يك بازي برد-برد اقتصادي و منطقي حل كرد.
وي افزود: سناريوي نخست براساس واقعيات امروز شكل مي‌گيرد. در اين سناريو، استخراج سنگ آهن با شيب اندكي افزايش يافته و قطعا پاسخگوي نياز ۱۵۰ ميليون تني استیل سازان در سال ۱۴۰۴ نخواهد بود. بنابراين چاره‌اي جز تامين مواد اوليه از بازارهاي بين‌المللي و به قيمت هاي جهاني نيست. اين در حالي است كه مواد اوليه داخلي، چه با دخالت دولت قيمت‌گذاري شده و چه با نرخ‌هاي جهاني در اختيار استیل سازان قرار گيرد، همواره ارزان تر از مواد اوليه صادراتي به دست صنعت استیل خواهد رسيد؛ چرا كه تحريم ها، مسافت زياد ساير تامين كنندگان و هزينه هاي بارگيري بندري و حمل آن، سرباري قابل توجه بر قيمت مواد اوليه وارداتي است. در شرايط فعلي، توليد استیل با مواد اوليه وارداتي اقتصادي نبوده و اين گزينه يك انتخاب پرريسك و ناپايدار براي صنعت فولاد كشور خواهد بود.
اين عضو خانه معدن ايران سناريو دوم را تامين مواد اوليه از بازارهاي داخلي است، پيشنهاد نمود و گفت: البته تامين مواد اوليه از بازار هاي داخلي سرمايه گذاري كافي و گسترده در معادن سنگ آهن كوچك و بزرگ كشور را مي‌طلبد. اين سناريو، علاوه بر تقويت كل زنجيره توليد استیل در كشور، پنجره اي پايدار و مطمئن را پيش روي صنعت استیل كشور مي‌گشايد. اما براي تحقق آن، به جاي عملكرد شعاري و دخالت هاي دستوري، بايد راه حل هاي شجاعانه و عملگرايانه‌اي را در پيش گرفت.
غرقي اعلام كرد: كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران، دو راهكار كوتاه مدت و بلند مدت را براي اصلاح ساختارهاي فعلي و توسعه همه جانبه زنجيره استیل كشور پيشنهاد مي‌كند تا با عمل به آن ها، از شكست طرح جامع استیل كشور جلوگيري كرده و توليد ۵۵ ميليون تني استیل در كشور در افق ۱۴۰۴ ممكن شود.
نايب رييس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: در راهكار كوتاه مدت در گام نخست لازم است فاصله نرخ دستوري تعيين شده براي گندله و كنستانتره با قيمت‌هاي جهاني، با اصلاح درصدهاي اعلامي ترميم شود. نسبت‌هاي تعيين شده از سوي دولت، فاصله‌اي ۱۰ تا ۱۲ درصدي با نسبت‌هاي جهاني داشته كه اثر اين فاصله در بلند مدت، بر روي همه زنجيره استیل كشور خود را نشان خواهد داد.
وي افزود: در راهكار بلندمدت نيز، در هر اقتصاد سالم و پايداري، حذف هرگونه سهميه بندي، درصدبندي و سركوب قيمتي است تا بازار ساختاري رقابتي پيدا كرده و سرمايه گذاري در تمام حلقه هاي زنجيره استیل كشور، جذابيت يابد.
غرقي با بيان اينكه رشد پايدار هر كدام از كارخانجات استیل كشور، جز با گشايش افق هاي جديد با هدف تقويت همه زنجيره توليد استیل كشور ممكن نيست، تصريح كرد: بنابراين لازم است با نگاهي واقع بينانه، به سمت اصلاح ساختار، حذف سهميه بندي، قيمت گذاري براساس نظام عرضه و تقاضا و توسعه هم زمان صنايع بالادستی و پايين دستی گام برداشت. در غير اين صورت، ناكامي در دستيابي به اهداف طرح جامع استیل كشور، دور از انتظار نيست.
منبع: دنیای معدن
